به نقل از «مهر»

صدور حکم تحویل مظنون پرونده رسوایی مالی در پارلمان اروپا به بلژیک

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۲۸۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورور نیوز، دادگاهی در ایتالیا با صدور حکمی اعلام کرد که مظنون پرونده رسوایی مالی در پارلمان اروپا به بلژیک تحویل داده خواهد شد.

دادگاهی در شهر شمالی برشا در کشور ایتالیا تصمیم گرفت تا «ماریا دولورس کولئونی» را که از طریق همسرش «پی‌یر آنتونیو پانزری» قانونگذار سابق اتحادیه اروپا در قطرگیت نقش داشت، بر اساس حکم بازداشت اروپایی به بلژیک تحویل داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، وکلای مدافع کولئونی بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه اعلام کردند که این حکم را به چالش خواهند کشید.

آنها با ابراز نگرانی نسبت به تحمیل شرایط حصر خانگی به موکلشان در بلژیک، گفتند که در حال تهیه محتوای درخواست تجدیدنظر برای ارائه به دادگاه عالی ایتالیا هستند.

بر این اساس، وکلای کولئونی ۵ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم دادگاه اعتراض کنند. پس از آن دادگاه عالی ایتالیا نیز ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در مورد این که آیا او باید به بلژیک تحویل داده شود یا خیر، تصمیم‌ گیری کند.

بر اساس دو حکم بازداشت اروپایی که از سوی میشل کلیز قاضی بلژیکی صادر شده، پی‌یر آنتونیو پانزری «مظنون به همکاری با گروهی است که با مداخلات سیاسی خود در پارلمان اروپا تلاش می‌ کردند که منافع قطر و مراکش را در سیاستگذاری‌ های این نهاد اروپایی تقویت کنند.»

«ماریا دولورس کولئونی» و دخترش فعلا در برشا در حضر خانگی به سر می‌ برند.

«پی‌یر آنتونیو پانزری نیز در بلژیک بازداشت شده است. او همراه با اوا کایلی، نایب رئیس برکنار شده پارلمان اروپا و فرانچسکو جورج همسر کایلی نیز به اتهام مشارکت در پرونده رسوالی مالی پارلمان اروپا در بازداشت به سر می‌ برند.

«اوا کایلی» معاون رئیس پارلمان اروپا چندی پیش به‌ دلیل اتهامات وارد شده به وی مبنی بر فساد مالی، برکنار شد.

اوا کایلی به سبب کشف کیسه‌ های پر از پول در آپارتمان خود بازداشت و زندانی شده است.

«اوا کایلی» معاون رئیس پارلمان اروپا و یکی از مدافعان سرشناس میزبانی قطر در جام جهانی و ۳ نفر دیگر روز یکشنبه ۱۱ دسامبر در چارچوب تحقیقات در مورد پرداخت‌ های کلان پول درباره میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ بازداشت شدند.

پیشتر نیز «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به بازداشت ۴ مقام این اتحادیه در پرونده تحقیقات دریافت رشوه از قطر، تحقیقات بلژیک در این‌ باره را «نگران‌ کننده» توصیف کرد.

دادستانی بلژیک روز جمعه از یورش پلیس به ۱۶ منزل مسکونی و توقیف ۶۰۰ هزار یورو پول نقد در بروکسل خبر داد. در جریان این عملیات تحقیق و تفحص، چهار مقام اتحادیه اروپا نیز بازداشت شدند.

پارلمان اروپا پیش‌تر اعلام کرده بود که این نهاد فعالیت اوا کایلی، یکی از ۱۴ معاون رئیس این پارلمان را به حالت تعلیق درآورده است.

دادستان‌های بلژیک اعلام کردند که ماه‌ هاست به یک کشور حاشیه خلیج فارس درباره تلاش برای تأثیرگذاری در تصمیم‌ گیری‌ های بروکسل، مظنون شده‌ اند.

کد خبر 5661008

منبع: مهر

کلیدواژه: ایتالیا بلژیک قطر روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا عراق فلسطین رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین اردن ایران ترکیه فرانسه ناتو پارلمان اروپا اوا کایلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۲۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/